الاسرى الابطال في سجون الاحتلال الصهيوني

الاسرى الابطال في سجون الاحتلال الصهيوني
اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
في عام 1967 أكثر من 650000 (ستمائة وخمسون ألف) فلسطيني، يشكلون تقريبا ما نسبته 20% من مجموع السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الرجال نصل إلى حقيقة أن حوالي 40% من مجموع الذكور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تم اعتقالهم.
وحتى مارس 2005 يحتجز أكثر من7500 أسير وأسيرة فلسطيني سياسي في السجون الإسرائيلية، من بينهم أكثر من 750 معتقل إدار محتجزين لمدة غير محددة من الزمان دون تهمة أو محاكمة، من بينهم 344 أسيرة وأسيرة تحت سن 18 عاما، حوالي
78 من هؤلاء 16 عاما واقل
وهناك 115 أسيرة فلسطينية، أنجبت إحداهن داخل السجن ولا زال طفلها معا في
السجن، ومن مجموع أكثر من 7500 أسير سياسي، يحتجز حوالي3800 أسير وأسيرة
في السجون المركزية بينما يحتجز حوالي 4259 أسيرا في مراكز الاحتجاز والاعتقال
العسكرية.
يتم اعتقال الفلسطينيين وفقا للأوامر العسكرية التي تحكم العديد من نواحي
الحياة المدنية المتعلقة بالفلسطينيين فقد استصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر
من 1500 أمرا عسكريا تحكم به السكان في الضفة الغربية بالإضافة إلى أكثر
من 1400 أمر للسكان في قطاع غزة. تصدر الأوامر العسكرية من قبل القائد العسكري
الإسرائيلي للمنطقة، ويعلم السكان في هذه الأوامر عند تطبيقها حيث يمكن للقائد
العسكري أن يصدر الأوامر العسكرية في أي وقت.
يتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية يترأسها إما قاض واحد
أو 3 قضاة إسرائيليين يتم تعينهم من قبل الجيش، وفي الغالب ما يكون اثنان
منهم ذوي خلفية قانونية ضعيفة، ولا تراعي المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصول
المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة
أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون.
يحتجز الأسرى الفلسطينيون من الأراضي الفلسطينية في سجون ومراكز اعتقال
عسكرية إسرائيلية تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فهناك 5
مراكز تحقيق، 6 مراكز احتجاز- توقيف، 3 مراكز اعتقال عسكرية، وعشرون سجن
مركزي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية.
إن نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجون تقع داخل أراضي الدولة المحتلة هو إجراء
غير قانوني"مخالف" للقانون الدولي حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالسكان
المحميين على وجوب قضاء السكان والذين تتم إدانتهم لفترة محكوميتهم "حكمهم"
في الأراضي المحتلة " بند 48
إن زيارات العائلات للأسرى والأسيرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
غير ممكنة غالبا وان كانت متقطعة وشبه مستحيلة منذ بداية الانتفاضة في أيلول
2000، وذلك نتيجة للإغلاق الدائم الذي تفرضه إسرائيل ونظام التصاريح الذي
يتحكم في حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية والأراضي الفلسطينية
المحتلة عام 1967-1948، وقد منعت إسرائيل زيارات العائلة ضمنيا نظرا لإمكانية
إلغاء أو وقف إسرائيل استصدار تصاريح للعائلات الراغبة بزيارة أبنائها في
السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت الذي تحدده.
ويمكن اعتقال الفلسطينيين حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، حتى 8 أيام
دون إعلام المعتقل عن سبب اعتقاله أو إحضاره أمام قاضي.
وما بين ابريل وحزيران 2002 عدلت إسرائيل القوانين العسكرية الخاصة بمدة
الاحتجاز لترفعها من 8 أيام إلى 18 يوما وذلك في الأمر العسكري 1500، ويمكن
تحويل المعتقل بعد أو خلال 8 إلى التحقيق لفترة قد تصل إلى 180 يوما يمكن
أن يمنع فيها المعتقل الفلسطيني من زيارة المحامي لفترة قد تصل إلى 60 يوما،
كذلك يمكن توجيه لائحة اتهام ضد المعتقل بعد انتهاء فترة التوقيف الأولى
البالغة 8 أيام، أو استصدار أمر اعتقال إداري بحقه من قبل قائد المنطقة العسكري،
أو الإفراج عنه.
يتعرض المعتقلون خلال فترة التحقيق لشكل من أشكال التعذيب أو المعاملة
السيئة والمهينة والحاطة في الكرامة الإنسانية سواء تلك النفسية أم الجسدية
منها، إن استخدام التعذيب خلال التحقيق غير محظور ضمن النظام القضائي الإسرائيلي
ويخضع لتقدير الشباك ليقيم الحالة "بالقنبلة الموقوتة" وسبق وان توفي فلسطينيون
خلال التحقيق معهم نتيجة للتعذيب بهدف الحصول على معلومات يتم اعتمادها بالمحكمة
وأن كانت قد انتزعت خلال التعذيب.
إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، تستخدمه إسرائيل كعقاب
جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه إسرائيل في
القانون الدولي، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 15 ألف فلسطيني ما
بين الفترة الواقعة بين آذار 2002 وأكتوبر 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة
التي شنتها في ذلك الوقت، حيث كانت قد طلبت من الفلسطينيين الذكور الذين
تتراوح أعمارهم ما بين سن العاشرة والخامسة والأربعين الخروج من المنازل
في المدن والقرى الفلسطينية، وفي أكتوبر 2002 كان هناك أكثر من 1050 معتقل
إداري فلسطيني.
ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات
غير محدودة، حيث تم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد،
يعتمد الاعتقال الإداري على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه
الإطلاع عليها، وقد أمضى أطول معتقل فلسطيني 8 سنوات دون توجيه تهمة له.
يعتبر الأطفال الفلسطينيون فوق سن 16 عاما بالغين حسب الأوامر العسكرية
الإسرائيلية السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل مخالف لتعريف الطفل
حسب اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت إسرائيلي عليها والتي تعرف الطفل كفرد
تحت سن 18 عاما، حيث يمكن لإسرائيل حسب الأوامر العسكرية إدانة أو توجيه
تهمة للأطفال الفلسطينيين منذ سن 12 عاما محاكمة الأطفال في محام عسكرية
لفترة أقصاها 6 شهور.
وما بين سن 12-14 عاما يبلغ الحد الأقصى للحكم الذي يمكن توجيهه 6 شهور،
فعلى سبيل المثال يمكن اعتقال طفل فلسطيني أدين بتهمة إلقاء الحجارة لفترة
أقصاها 6 شهور.
بعد سن 14 يعامل الأطفال الفلسطينيون كما البالغون، لا يوجد محاكم للقاصرين
وغالبا ما يمضي الأطفال فترة حكمهم مع المعتقلين الجنائيين، وهم غالبا ليسوا
مفصلين عن البالغين مما يشكل مخالفة للقانون الدولي.
يحتجز الأسرى الفلسطينيون في ظروف غير إنسانية في السجون ومراكز الاعتقال
العسكرية، ولا تتوفر لهم الوجبات الغذائية اللائقة من حيث الكمية والنوعية،
ولا يزودون بالملابس وأدوات التنظيف التي يحتاجونها،ويوجد الكثير من الفلسطينيين
المحتجزين حاليا في مراكز الاعتقال العسكرية ممن كانوا قد جرحوا خلال اعتقالهم
أو كانوا مصابين سابقين ولم يعطوا العلاج الطبي المناسب بالإضافة إلى الأسرى
الذين يعانون من أمراض مزمنة.
هذا ولا يمنح المحامون الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة أي تسهيلات
للسفر لتمثيل موكليهم والدفاع عنهم ويخضع المحامون لإجراءات الحد من التنقل
التي تنطبق على كافة مواطني الضفة الغربية وغزة والسارية في الأراضي الفلسطينية
المحتلة ويتعرضون للتفتيش العاري والمهين أحيانا عند زيارة موكليهم


وللحديث بقية

شكراا مديرنا وانشالله الحرية القريبة لاسرانا الابطال

شكرا مديرنا